به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی دادسرای تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: مدیر عامل شرکت انبوه سازان شفق و نگین غرب که تحت عنوان پیش فروش واحدهای مسکونی، مبالغ کلانی را از حدود 11 هزار نفر دریافت نموده و پس از گذشت چند سال به تعهدات خود در قبال تحویل این واحدها عمل نکرده است با شکایت شکات تحت پیگرد دادسرای تهران قرار گرفته و پس از تحقیقات مقدماتی و اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری کیفرخواست مدیر عامل این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای مجازات اعدام برای نامبرده گردید و پرونده جهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
برخی از دلایل صدور کیفرخواست اعدام برای مشارالیه به شرح ذیل اعلام گردیده است:
1- اعلام شکایت بیش از 11 هزار نفر از مالباختگان و پیش خریداران مسکن که از طریق تبلیغات اغوا کننده در جراید و مطبوعات میلیاردها تومان اموال آنان تحت عنوان سپرده و ثمن معامله و تایید ثبت نام و نظایر آن تحصیل و حیف و میل گردیده است.
2- دفاعیات غیر موجه متهم.
3- نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که از موثق ترین، مجرب ترین و مطمئن ترین کارشناسان رسمی دادگستری مرکز می باشند مبنی بر میزان واقعی خسارات شکات بالغ بر ششصد و نه میلیارد و هشتصد و بیست میلیون تومان و احراز اقدامات متقلبانه قبلی متهم در معرفی اسناد فاقد اعتبار با کاربری های غیرواقعی جهت تامین خسارت مالباختگان و انحراف مسیر رسیدگی قضایی با اقدامات فریبکارانه و متقلبانه مذکور.
4- فریب بازپرس سابق و کارشناس رسمی دادگستری سابق در معرفی املاک فاقد کاربری مسکونی و بی ارزش به عنوان اراضی با کاربری مسکونی در جهت توثیق وثیقه که خود حکایت از عملکرد مزورانه وی دارد.
5- سوءنیت وی در استمهال از بازپرس سابق و دادگستری استان تهران مبنی بر اعطا هفت ماه زمان جهت اخذ رضایت شکات و موافقت دادگستری کل استان تهران با این تقاضا پس از آزادی اولیه ایشان با قرار وثیقه از مورخ 27 / 1/ 87 و عدم اقدام موثر نامبرده در این جهت.
6- اخذ مبلغی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیارد تومان از پیش خریداران فقط در یک پروژه بنام نگین غرب و حیف و میل آن به نوعی که اکنون ارزش ملک معرفی شده به مال باختگان- محل موضوع قرارداد- بسیار کمتر از جمع مبالغ دریافتی از بزه دیدگان است.
لذا با توجه به مجموع محتویات پرونده که حکایت از ایجاد نارضایتی تعداد کثیری از خانواده های مستضعف و بی بضاعت نسبت به مسئولان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت معاملات مسکن و احقاق حقوق آنان دارد. و این امر در تجمعات و تحصن های پی در پی مردم مقابل مراکز مختلف اجرایی و قضایی بروز نموده است و با عنایت به اینکه متهم در حوزه قضایی تهران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن و پیش فروش املاک از طریق وصول وجوه کلان از مردم تحت عنوان سپرده و ثمن معامله و تاییدیه ثبت نام و نظایر آن نموده و حیف و میل کرده است برابر نظر شورای کارشناسان رسمی دادگستری بالغ بر ششصد و نه میلیارد و هشتصد و بیست میلیون تومان به بیش از یازده هزار نفر شاکی خسارت وارد نموده است، بنابراین با توجه به علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام به شرح محتویات پرونده اقدامات وی را در حد فساد فی الارض تشخیص و برای متهم (غ - ف) تقاضای مجازات اعدام می نماید.
در اطلاعیه روابط عمومی دادسرای تهران آمده است: علیرغم صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست اعدام برای متهم اصلی این پروژه آقای (غ-ف) دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچون گذشته با جدیت تمام و با توجه به شناسایی اموال متهم و کارشناسی میزان ارزش آن توسط هیئت عالی کارشناسان و مکاتبات انجام شده با ریاست محترم جمهوری و دستور مساعد ایشان به بانک مرکزی برای حل مشکل مردم عزیز در صدور مجوز خرید املاک و اعاده خسارت مردم از طریق ارزش املاک توقیف شده پیگیر احقاق حق مالباختگان اعم از اعضای تعیین واحد شده و بلاتکلیف بوده تا در اسرع وقت ضمن صدور حکم به مجازات قانونی متهم خسارات مردم نیز اعاده و جبران گردد.
روابط عمومی دادسرای تهران با صدور اطلاعیه مذکور از شکات خواست به منظور پیگیری مطالبات و جریان پرونده از مراجعه حضوری به دادگاه انقلاب اسلامی خودداری نموده و جهت کسب اطلاع به نشانی پایگاه اطلاع رسانی www.sabp.ir مراجعه نمایند.
